د. طارق ليساوي
تلقيت دعوة من قناة تلفزيونية أسيوية لتوضيح وجهة نظري في زيارة الرئيس الصيني “شي” للمملكة السعودية والتعليق على مخرجات القمة العربية، وما دمت قبلت الدعوة وشاركت في توضيح وجهة نظري، رأيت من المناسب التعليق على هذه القمة ومخرجاتها.. خاصة وأني لست من المتحمسين كثيرا للرهان على الصين، ورغم أني معجب بصعودها وأداءها التنموي وقدرتها على استغلال الفرص و المتغيرات الدولية لتحقيق مكاسب وطنية، إلا أني أعتبرها الخطر القادم الذي يهدد تحقيق التنمية في بلداننا العربية، وأن منهجية التعامل مع الصين ينبغي ان تخضع لنفس المنطق البرغماتي الذي يميز تعامل الصين مع بلدان الإقليم وسأشرح في هذا المقال وجهة نظري بتفصيل…
تم في09-12-2002 عقد القمة العربية الصينية الأولى بالعاصمة السعودية ، بمشاركة الرئيس الصيني “شي” وباقي قادة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات…و في ختام القمة تم إصدار بيان عام من 24 نقطة، و مما جاء فيه: ”إيماناً منا بأن الاستقرار والازدهار صنوان لا يفترقان فلا سلام حقيقياً دون تنمية مستدامة، ولا تنمية وازدهار دون أمن وسلام واستقرار وبعد المشاورات رفيعة المستوى التي أجريناها بخصوص التعاون بين جانبينا، وأخذاً بالاعتبار التطورات الأخيرة بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فقد اتفقنا على ما يلي:
1 ـ تأكيد حرصنا المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة.
2ـ إعادة التأكيد على التزام دولنا الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ..
3 ـ العمل على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، والعمل متعدد الأطراف..
4 ـ التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط وهي التي تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين”، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة….
5ـ التأكيد على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، والتأكيد مجدداً على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض “استقلال” “تايوان بكافة أشكاله، ودعم الموقف الصيني في ملف هونغ كونغ ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في هونغ كونغ في إطار دولة واحدة ونظامان”. وتقدير الجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين العربي والصيني…”
والبيان تضمن العديد من النقاط إخترت بعضها، و على العموم فلا جديد في هذه القمة و لا تختلف كثيرا عن ما تضمنته وثيقة سياسة الصين تجاه البلدان العربية، والتي أصدرتها الحكومة الصينية شهر يناير من العام 2016 ، و التي اعتبرت في حينه الوثيقة الرسمية الأولى التي تصدرها الصين لشرح سياستها الخارجية تجاه الدول العربية، و قد استعرضت من خلالها الروابط التاريخية التي تجمع الصين بالدول العربية، والسياسات ومجالات وآفاق التعاون المشترك .. وحتى لا أطيل على القارئ الكريم، فيمكنه العودة لوثيقة سياسة الصين تجاه البلدان العربية و البيان الختامي للقمة العربية الصينية، حتى يعمق قراءته لكلا الوثيقتين …
وسأحاول من خلال هذا المقال تحليل أبعاد التعاون الصيني العربي و تفكيك بنيته ، وهل يصب في المدى المتوسط و البعيد في صالح نهضة عربية، بخصائص إسلامية، على غرار نهضة الصين وفق ما أصبح يعرف بالإشتراكية بخصائص صينية و إقتصاد السوق بخصائص صينية؟ ولماذا على العرب أن يتعاملوا بحذر مع التغلغل الإقتصادي الصيني بالبلاد العربية، والتحفظ في المراهنة على الشريك الصيني واعتباره أداة “خيرة” يمكن من خلالها مواجهة “شرور” الغرب المتكبر و العنجهي؟ وهل سينطبق علينا ذلك المثل العربي الشائع: ” المستجير بعمرو عند كربته، كالمستجير من الرمضاء بالنار”، فهل التاريخ سيكرر نفس السيناريو مع العرب و باقي القوى الصاعدة من عصر الهيمنة الأروببة إلى عصر الهيمنة الأمريكية ، فهل سيتم استبدال “الأمركة” ب”الأصينة؟ خاصة و أن هذا الموضوع شكل محورا لكتاب ” النموذج التنموي المنشود –بين مطرقة الأمركة و سندان الأصينة”..
و أتمنى من القراء الكرام قراءة الكتاب لفهم وجهة نظري ، و إلى حين قراءة الكتاب المتوفر في الأسواق، فإني سأحاول شرح وجهة نظري بإختزال شديد، بالتركيز على جزئيتين : مبادرة ” الحزام الطريق” و بنية المبادلات التجارية بين العالم العربي و الصيني…
أولا – استراتيجية الحزام الطريق ، تدعيم للتعاون و التكامل البيني لكن هو تقوية للنفوذ الصيني:
هناك مقولة شائعة تقول “أن الصين تفكر من محفظتها” ، هذه العبارة خير اختزال لسياسات الصين التجارية و الدبلوماسية، وحتى مواقفها تجاه القضايا الإقليمية او الدولية نابعة من مراعاة المصالح الاقتصادية و التجارية، فهناك تغليب ظاهر للمصالح على الأيديولوجيا، لكن ينبغي التعامل مع ذلك بقدر كبير من التريت، فالصين قبل 1989 دخلت في أكثر من نزاع مسلح مع بلدان الجوار ، و اتهمت من قبل هذه الدول بالتدخل و محاولة فرض سيطرتها على آسيا، و هذا الاتهام يصعب تفنيذه، فصحيح أن الصين بعد 1989 ابتعدت عن منطق القوة الصلبة في فض المنازعات و اعتمدت سياسة سلمية تقوم على التعاون و التنمية، إلا أنها بذات الوقت تبنت منهجا سياسيا يقوم على تعزيز قوتها الناعمة، و من ذلك تنصيب نفسها كقائدة للحضارة و الثقافة الكنفوشيوسية، و تعزيز نفوذها عبر توظيف صيني ماوراء البحار خاصة وأن هؤلاء لهم نفود اقتصادي و تجاري بالغ الأهمية في العديد من بلدان آسيا، والتخوف الذي أبداه سابقا ” محمد مهاتير” راجع إلى حقائق التاريخ فإلى وقت ليس بالبعيد كانت سنغافورة جزءا من ماليزيا ، لكن وجود جالية صينية مهيمنة على الاقتصاد الماليزي عامة و السنغافوري خاصة ، أدى تحت تأثير سياسية القوى الإمبريالية إلى الدفع باستقلال سنغافورة..
و تعتبر مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني”شي جين بينغ” عام 2013، و تعززت أكثر بعد تفشي أزمة كورونا، خريطة الطريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين و العديد من البلدان في أسيا و إفريقيا و من ضمنها الدول العربية، فقد وقعت أغلب البلدان العربية عام 2018 على إعلان بكين والإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص بمبادرة “الحزام والطريق” اللذين تم التوقيع عليهما ..
العالم العربي في قلب هذه المبادرة، فهو يوجد في ملتقى الطرق و أداة الربط بين أسيا وإفريقيا و أروبا، لذا فالدول العربية شريك طبيعي للحزام والطريق، لذلك فإن إحياء مجد طريق الحرير القديم ليس مسؤولية الصين و حدها، بل مسؤولية العالم العربي و الإسلامي أيضا ، و طريق الحرير القديم هو ممر لتبادل السلع، شأنه شأن مبادرة الحزام والطريق التي تهدف أولاً وقبل كل شيء، إلى تسهيل التبادل التجاري، واستنادا إلى ذلك، فالدول المشاركة في المبادرة ملزمة باتخاذ المزيد من الإجراءات لتحرير التجارة البينية لرفع حجم المبادلات التجارية ..
لذلك، ندعو بلداننا العربية و الإسلامية إلى التعامل مع مبادرة الحزام الطريق، بقدر كبير من البرغماتية ، و عدم الانصياع الأعمى لبعض الطموحات التي لا تستند لأساس واقعي، فالتوجه شرقا لا يقل خطورة عن التوجه سابقا غربا ، و الأهم من ذلك هو أن تكون هذه الشراكة في صالح كلا الطرفين وفق منطق “رابح- رابح”..
ثانيا- الشراكة التجارية مع الصين وفق الأسلوب السائد تعمق التبعية وتعيق التنمية:
الواقع أني أجد نفسي مضطرا إلى إعادة التأكيد على أن الصين “تفكر من محفظتها ” فالسياسة الصينية بعد سياسة الإنفتاح و التحرير توجهت بالتدريج نحو تغليب المصالح التجارية على المواقف الأيديولوجية، فمن من غير المهم أن يكون ” القط أبيض أو أسود المهم أنه يصطاد الفأر” و هذه العبارة قالها مؤسس نهضة الصين و مهندس سياسة الانفتاح بعد 1978″ دينج شيا وبينج”، في أعقاب جولة قام بها إلى اليابان و كوريا الجنوبية وسنغافورة..
ثالثا – الصين تتبع سياسة تجارية “ماركنتيلية”
أوضحنا في أكثر من مناسبة أن التوجه الصيني، هو توجه ينبذ سياسة القوة والتدخل في شؤون الغير، فالكتاب الأبيض للسياسة الخارجية، يغلب منطق التعاون على الصراع و الغاية القصوى للدبلوماسية الصينية هو التأمين السلس لتدفق المواد الأولية و الطاقية للاقتصاد الصيني، و تأمين ولوج السلع و الاستثمارات الصينية للأسواق الأجنبية..
لكن السياسة التجارية للصين ينبغي الحذر منها، فالصين تتبع سياسة تجارية ماركنتيلية، قائمة على تحقيق فائض مطلق في الميزان التجاري، فالصين تحقق فائضا تجاريا ضخما مع مختلف بلدان العالم، و هي بذلك تعمق عجز الميزان التجاري لباقي الدول، و دعامتها في ذلك تبني سياسة نقدية تقوم على خفض قيمة العملة و وضع قيود على سعر صرف عملتها مع توسيع إحتياطي البلاد من العملة الصعبة ، و توظيفه في تعميق مديونية شركاءها عبر منح القروض او الاستثمار في سندات الدين العمومي في البلدان المختلفة و إضعاف موقفها التفاوضي، أو توظيف القروض و المساعدات و حتى الاستثمارات للهيمنة على الموارد الأولية في البلدان النامية ، ومن ذلك البلدان العربية و الإسلامية..
و إذا نظرنا إلى حجم المبادلات التجارية بين العالم العربي و الصين سوف نلاحظ أن الصين تحقق فائضا مطلقا في ميزانها التجاري فحجم هذه المبادلات في عام 2017 بلغ أزيد من 200 مليار دولار من ضمنها حوالي 130 مليار صادرات صينية و الباقي صادرات عربية و معظمها من البترول الخام…
و إذا نظرنا إلى بنية الواردات العربية من الصين سنلاحظ في الغالب أنها سلع استهلاكية عادية و بعضها هامشي كلعب الأطفال مثلا، وهذه السلع يمكن تصنيعها محليا و توفير فرص عمل و الحد من العجز المزمن في الميزان التجاري مع الصين، فالصادرات الصينية تنافس المنتج المحلي ، و تتبنى أسلوب إغراق يصعب ضبطه، فحتى منظمة التجارة العالمية عاجزة عن إثبات وجود إغراق، لأن الصين تعتمد أساليب نقدية وتجارية لغزو الأسواق بالسلع الصينية و حتى بالباعة المتجولين و تجار التجزئة من الصينيين. وذلك فيه خطورة على التنمية و إضرار بالصناعات المحلية، و لا تنمية ولا شغل بدون توفر حماية للصناعات المحلية ، ووضع ضوابط لحمايتها من المنافسة الشرسة للصادرات الصينية…
رابعا – لماذا ينبغي الاستفادة من المتغيرات الدولية لخدمة المصالح الوطنية …
بحكم تخصصي في الصين و معرفتي بهذا البلد و بفلسفة الإصلاح و الانفتاح التي تم تبنيها بعد 1978، فإني أرى أنه يمكن الاستفادة من المتغيرات الدولية و استغلالها ببرغماتية لتحقيق مكاسب لهذا الوطن العربي، خاصة و ان الموقع الجيواستراتيجي و الإمكانات الهائلة للمنطقة العربية تؤهلها لتحقيق مكاسب حيوية و مهمة ، كما أومن بأن علاقاتنا مع الصين أو أمريكا أو روسيا و غيرها من القوى المؤثرة ينبغي أن تحترم سيادة الإقليم و عدم التدخل في شؤونه و ان تكون معاملة الند للند لا معاملة أسياد و أتباع..
و الواقع ما يثير انتباهي و استغرابي هو المزاجية التي تطبع ذهنية صناع القرار في عالمنا العربي، فعندما تكون علاقاتهم جيدة بأمريكا يهملون الصين، و عندما تسوء علاقاتهم بأمريكا يلجؤون للصين، و لعلكم تذكرون القمم التي عقدها الرئيس الأمريكي السابق ترامب في الفترة ما بين -21 مايو 2017 بالرياض، و للغرابة ثلاثة قمم متتالية “القمة الأمريكية السعودية” و القمة الامريكية الخليجية و القمة الأمريكية العربية الإسلامية ” و الاختلاف الوحيد في حالة قمة “شي” هو عدم إضافة البلدان الإسلامية .. فماذا لو عاد مجددا الرئيس ترامب للبيت الأبيض ؟
و مما يؤسفني هو العبارة الشائعة التي أصبحت متداولة على لسان بعض الساسة العرب، و معهم وسائل الإعلام العربية من قبيل “التوجه شرقا”، و يقصدون بذلك مواجهة “المشروطية” و الهيمنة الأمريكية و الغربية عامة باللجوء إلى الصين..و في ذلك جهل بالصين و بالتحدي الذي تفرضه الصين، فلسنا في حاجة كعرب و مسلمين إلى الخضوع لهيمنة و حماية أخرى و إن كانت صينية…
صحيح أن الصين بعد 1989 ابتعدت عن منطق القوة الصلبة في فض المنازعات و اعتمدت سياسة سلمية تقوم على التعاون و التنمية، إلا أنها بذات الوقت تبنت منهجا سياسيا يقوم على تعزيز قوتها الناعمة، ومن ذلك تنصيب نفسها كقائدة للحضارة و الثقافة الكونفوشيوسية، و تعزيز نفوذها عبر توظيف “صيني ماوراء البحار”، خاصة وأن هؤلاء لهم نفوذ اقتصادي و تجاري بالغ الأهمية في العديد من بلدان آسيا…كما عملت على استغلال عضلاتها الاقتصادية و فوائضها المالية الضخمة لفرض رؤيتها و تحقيق مصالحها…
لكن في قلب هذه المتغيرات الدولية و الأزمات الخانقة خاصة بعد جائحة كورونا، رأينا أن بلداننا العربية و الإسلامية فاقدة لكل شيء ، فعندما تم إغلاق الموانيء و حركة نقل البضائع و السلع ، شعرنا جميعا أن مصيرنا لسنا نحن من نتحكم فيه، و عندما اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية شاهدنا الانفجار غير المسبوق في أسعار أغلب السلع الأساسية ، بل إننا أمام مجاعة قادمة لا محالة مالم يتم إتخاد تدابير عاجلة…ما تعيشه المنطقة حرب مدمرة بكل تأكيد، و حكامنا الحاليين جزء أصيل في هذه الحرب على الشعوب، و لا أعني فقط السادة الرؤساء و الملوك، و لكن أغلب المسؤوليين العموميين بما في ذلك الخبراء و الباحثين..
هل تعلمونا أيها السادة أن شعوبنا اليوم عارية من كل حماية، عاجزة حتى عن إنتاج غذاءها ليس لأنها لا تتوفر على الأرض الصالحة للزراعة أو نذرة المياه، و لكن لأنها فقدت حتى البذور الأصيلة التي طورتها لألاف السنين، وإنساقت وراء أجندات عابرة للحدود من خلال إحلال البذور المعدلة وراثيا و التخلي عن السلالات المحلية من المواشي و غيرها و إحلال سلالات أجنبية ..
و مهما يكن إعجابي بالتجربة التنموية الصينية، و التي نجحت في تغيير مصير نحو مليار و نصف إنسان، و إخراج نحو 500 مليون مواطن من كماشة الفقر و العوز، لكن مع ذلك هذه التجربة تعتريها الكثير من النواقص، و لعل الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن صينية في الأسابيع الماضية تنديدا بسياسة صفر كوفيد، و التي بلغت إلى حد المطالبة برحيل الرئيس “شي” و رفع شعارات مطالبة بالحرية، هذه الاحتجاجات قد تعطينا صورة مختزلة و عميقة عن حجم التحديات التي تواجه الصين و القيادة السياسية الصينية.. فأولويات الصين داخلية بالدرجة الأولى و لتوضيح هذه التحديات و الأولويات أجد نفسي ملزما بتخصيص مقال إضافي حتى لا أطيل عليكم… والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون…
إعلامي وأكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..