لندن – الكرمل
تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو، اليوم الأربعاء، إلى دون مستوى الدولار وذلك للمرة الأولى منذ العام 2002، أي في نحو 20 عاما.
وبحلول الساعة 15:53 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو إلى 1.0026 دولار، وقبل ذلك بدقائق انخفضت العملة الأوروبية إلى 0.9999 دولار.
وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد انهت تعاملات أمس الثلاثاء عند 1.0036 دولار.
واعتبر كبير محللي السوق في منصة التداول Markets.com، نيل ويلسون، أن “اقترب اليورو من التكافؤ مع الدولار للمرة الأولى منذ عام 2002، جاء بعد أن كانت العملة الأوروبية في حالة انخفاض لأشهر، ولكنها هوت إلى مستوى منخفض جديد مع تصاعد المخاوف بقطع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا هذا الشتاء”، وفقا لما ذكرت صحيفة “الغارديان”.
وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في يوليو/تموز 2022.
وفي المقابل، تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.
ويوقل خبراء ان هذا يعني أن أسعار المنتجات الأميركية ستصبح الأغلى في العالم، وهذا ما سيزيد من حالة الركود الاقتصادي داخليا، ولن يحسن الوضع.
ويرى اقتصاديون أن مخاطر الركود تتزايد بالفعل في الولايات المتحدة حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض ويستنفد المستهلكون المدخرات التي جمعوها خلال الوباء، وفي هذا الصدد يقول الأكاديمي الاقتصادي في جامعة كورنيل ومعهد بروكينغز، إسوار براساد، “إن قوة الدولار لن تفيد المصدرين الأميركيين بالتأكيد.
من جانب آخر، تراجع الجنيه الإسترليني أيضًا أمام الدولار ، إلى 1.185 دولار وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، متأثرًا بعدم اليقين السياسي والتشاؤم الاقتصادي.
ويأتي ذلك مع احتدم السباق لاختيار خلفية لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حيث وعد العديد من المرشحين بتخفيضات ضريبية.
وتوقعات الركود تأتي رغم أن البنك المركزي الأميركي، وافق في 16 يونيو الماضي، على رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1994، لإبطاء النمو الاقتصادي، من أجل خفض معدلات التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 40 عاما، وسط تحذيرات في عالم الاقتصاد من تبعات هذا القرار على الأسواق العالمية.
ومع بلوغ التضخم معدل 8.6 في المئة في شهر مايو الماضي، وهو الأعلى منذ عام 1981، ارتفعت كافة الأسعار في الولايات المتحدة، ويأمل الاحتياطي الفيدرالي أن يبطئ رفع أسعار الفائدة من التضخم ويخفف ارتفاع الأسعار.
بالنسبة لتأثير ارتفاع قيمة الدولار الأميركي على أسواق الشرق الأوسط يقول محللون، عندما يرتفع سعر الدولار، وكذلك الفائدة في الولايات المتحدة، تخرج الأموال الساخنة في أسواق الشرق الأوسط، والاستثمار في البورصات وتتجه إلى الولايات المتحدة، للاستفادة من سعر الفائدة.
وقال اخرون أن ارتفاع قيمة الدولار يضر بالدول النامية، التي تستدين من أجل شراء الموارد الأساسية لمواطنيها.